المخطط الخماسي للتنمية 2016 /2020 يتطلب استثمارات بقيمة 60 مليار دولار
قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، الفاضل عبد الكافي، إن المخطط الخماسي للتنمية 2020/2016 يتطلب استثمارات بقيمة 60 مليار دولار (حوالي 120 مليون دينار).
وأضاف عبد الكافي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش ندوة نظمتها تونس بواشنطن للترويج لمنتدى الاستثمار الذي يلتئم يومي 29 و30 نوفمبر 2016، أن هذه الاستثمارات تتوزع إلى 40 بالمائة مشاريع عمومية و60 بالمائة مشاريع خاصة.
وستعرض تونس خلال منتدى الاستثمار القادم، 26 مشروعا عموميا على التمويل باستثمارات تناهز 5390 مليون دولار حسب وثيقة تم تقديمها خلال الندوة التي حضرها عدد من المستثمرين الأمريكيين والتونسيين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح الوزير أنّ الهدف المنشود يتمثل في النهوض بالاقتصاد التونسي والرفع من مستوى النمو الذي اعتمد في السنوات الخمس الماضية أساسا، على الترفيع في الأجور في الوظيفة العمومية التي تطورت من 5ر6 مليار دينار الى 13 مليار دينار مما أدى إلى انخرام في المالية العمومية.
كما تضاعفت تبعا لذلك المديونية التي كانت في حدود 25 مليار دينار في سنة 2010، الى 55 مليار دينار، في الوقت الراهن، الى جانب ارتفاع عجز ميزانية الدولة الى 6.5 بالمائة.
وبيّن أنّ هذا الوضع يتطلب من تونس التركيز، حاليا، على الاستثمار وخاصة استثمار الدولة (طرقات جسور ومستشفيات) وكذلك الاستثمار المحلي أي الخاص والاستثمار الأجنبي.